بنات مطروح في يوم المرأة العالمي: نعم نستطيع في ظل دستور ثورة 30 يونيو.

بنات مطروح في يوم المرأة العالمي: نعم نستطيع في ظل دستور ثورة 30 يونيو.
كتب -

 

 بنات مطروح في يوم المرأة العالمي: نعم نستطيع في ظل دستور ثورة 30 يونيو.

العادات والقاليد مازالت من أكبر العوائق و الأهم من مواد الدستور  هو آليات تنفيذ هذا الدستور.

 

 

 

 

يأتي يوم المرأة العالمي هذا العام علي مصر وقد وقعت الأمة المصرية علي دستور ثورة 30 يونيو 2013 والذي أنصف المرأة بشكل كبير حيث حيث نصت أكثر من 20 مادة على حقوق المرأة ومنع العنف والتمييز ضدها ولا سيما الزواج المبكر بالأضافة إلى ما نصت عليه المدة 180 من الدسور والتى تخصص 25% من مقاعد المجالس المحلية للنساء بأنتخاب كل وحدة محلية بالأقتراع العام السرى المباشر والتى نصت على أن لا يقل السن عن 21 عام والا يزيد عن 35 عام.

وبالتالى تم التوجة بسؤال لبعض فئات السيدات من المجتمع عن المعطيات التى هيأها الدستور للمرأة أذا كنت مهيأة للعمل السياسى هل ستقبلين بالترشح لعضوية مجلس محلى؟

 

 

كتب :  مجدي الصنقري- شريف رضا  – طه يحيى – رامى أبو النجا –- مجيد الصنقري- رنا صبري 

 

 

 نسبة مقبولة

فقد أتفقت ندى إيهاب على أن نسبة كوتة المرأة فى المجالس المحلية الشعبية  بنسبة 25 % هى نسبة مقبولة فى الوقت الراهن كبداية لتدريب المرأة على العمل السياسى فى هذه الظروف إلا أن بعض الإعتبارات كعادات وتقاليد المحافظة قد تسبب بعض العوائق أمام ترشح المرأة فى المجالس المحلية والشعبية ،كذلك الإعتبارات القبلية فالمعروف أن قبائل مطروح لاتدعم سوى مرشح بعينه لابد وأن ينتمى إلى هذه القبائل وهو ماستكون نتائجه بالتأثير سلبا على ممارسة المرأة لكافة حقوقها السياسية بالمحافظة.

يجب اقتسام جميع المقاعد مع الرجل

بينما رفضت غادة أحمد نسبة مقاعد المرأة فى المجالس المحلية والشعبية البالغ نسبتها 25% موضحة ذلك بأنه لم يتم تطبيق المادة الـ11 من دستور 2013 والتى تؤكد على المساواة بين الرجال والنساء في كافة الحقوق والواجبات والتى بموجبها  يجب أن المرأة  جميع المقاعد التشريعية  مناصفة مع الرجال فى كل  المجالس وليس المجالس المحلية فقط ، وأضافت بأنه من الضرورى تعديل التشريعات المتعلقة بممارسة المرأة للحقوق السياسية عقب الإنتهاء من إنتخابات مجلس الشعب لتحصل المرأة على كافة الحقوق التى سلبت منها على مر عدة عقود وهى التمكين من الإرتقاء إلى كافة المناصب العليا والقيادية بالدولة كالقضاء والمجالس النيابية والوزارات ، إلا أنه لايمكن تجاهل وصول المرأة فى مصر إلى بعض المناصب العليا فى هذه الفترة الحالية والتى تعد كبداية للحصول على المزيد من الحقوق .

 العادات والتقاليد هي العائق الأن

من ناحيتها قالت شيماء فهمى أنه عقب ثورة 25 يناير والتى كانت أهم مطالبها المساواة فى الحقوق والحريات وتمكين الفئات المستضعفة كالمرأة والفلاحين والعمال فقد أفرزت تلك الفترة العديد من الكيانات السياسية والأحزاب والتى أخرجت العديد من القيادات النسائية الشابة المدربة على شغل المناصب القيادية بالدولة ، بالرغم من ذلك تبقى العادات والتقاليد عائقا أمام ترشح المرأة لمجالس الشعب والمحليات فلا تجد المرأة فى نهاية الأمر متنفسا لها سوى العمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى ، وترى شيماء أن نسبة المقاعد البالغة 25% هى نسبة مقبولة بل وأتاح الدستور الجديد عقب ثورة 30يونيو إنخراط القيادات الشبابية فى العمل السياسى والترشح فى الإنتخابات النيابية وبذلك يتم إدخال دماء جديدة للعمل السياسى قادرة على إيصال صوت الشارع إلى القيادة السياسية والعمل الجاد من أجل خدمة المجتمع .

 

الكوته عصف وإهدار لحقوقها

بينما قالت رحاب رمضان أنه بتطبيق المادة 11 من دستور 2013 الجديد فإنه تم إتاحة كافة الحقوق السياسية والمدنية للمرأة فهى تكفل التمثيل المناسب فى المجالس النيابية والمحلية وتولى مناصب سلك القضاء دون تمييز وبذلك تكفل لها الدولة الحماية من العنف والرعاية الصحية والتأهيلية كما هو الحال مع المرأةالحاضنة والمسنة,ورأت أن الدور المنشود من المرأة فى الفترة المقبلة فى التثقيف والتوعية سياسيا ومدنيا ، ووصفت أن تحديد نسبة 25%من المقاعد للمرأة فى الإنتخابات النيابية هو عصف وإهدار لحقوقها ، فبذلك تفرض الدولة على المجتمع تواجد المرأة على الساحة السياسية فمن باب المساواة فى الحقوق والحريات أن تكون نسب المقاعد ليست بالمناصفة مع الرجال بل غير محددة ، لتتقدم المرأة لخوض المعركة السياسية والإنتخابية ورجل الشارع هو من يحدد من يختار ومن يراه ممثلا له من حيث برنامجه الإنتخابى وقادرا على إيصال صوته .

“تفعيل مواد الدستور”

تقول ” مدام سناء “عملت فى التمريض وتنظيم الأسرة بالضبعة ولازلت أعمل  لمدة تزيد عن 20 عام

 كل الدساتير السابقة لم تُنصف المرأة بالشكل المطلوب والمشكلة ايضاً عدم تطبيق ماينص علية الدستور وانا من وجهة نظري المتواضعة آرا ان الدستور الجديد يكفل للمرأة حقها وحمايتها وأكثر مشاركة مع المجتمع ولكن يبقا متوقف بتنفيذ كل مادة ذُكرت فيها المرأة

وتضيف مدام سناء المشكلات التى توجهنا كلها فى العمل وخاصة التعامل مع المواطن او المريض فلا توجد موظفات من نفس البلد لكى يسهل التعامل مع المواطن فى ظل غياب جزئي لدور الآمن فى حماية الموظفين من التعرض للضرب والسب أثناء العمل

ولانرا بديل لحل مشلكة المرأة سوا تفعيل مواد الدستور التى تكفل للمرأة حقها ولاتفريق بينها وبين الرجل كما يجب عمل دور توعوى للمرأة فى هذا المجتمع لتشارك بإجابية فى مساعدة مجتمعها بنفسها

 

” العادات والتقاليد تقيد المرأة “

وتُضيف سناء  يعانى المجتمع المطروحى من مشكلة محو الأمية وخاصة لدى المرأة فحتى فى السنوات الأخيرة والى وقتنا هذا تُمنع الفتاة من الدراسة بعد تخطى المرحلة الأبتدائية  بسبب العادات والتقاليد التى تربط المجتمع وتقيد حرية الفتاة وحقها فى التعليم مثلها مثل باقى فتيات وادي النيل فلا نلوم على مجتمع منع الفتاة من حقها فى التعليم والعلم هوا أساس المعرفة ورُقى المجتمعات نحوا التقدم

 

” مشاكل المرأة لاحصرلها فى مطروح”

اما عن المهندسة سهير بالوحدة الزراعية بالضبعة فتقول ياتى دستور 2014 ليقضى على عصور مرت على المرأة عامةُ والريفية خاصة من التهميش وعدم إعطائها الفرصة كاملة لشغل وظائف مهمة بالدولة ولكن يبقي هذا الدستور ومواد المرأة مرهونة بتنفيذها ,

وبالنسبة للمشاكل التى تواجهنى انا شخصياً كأمرأة فى عملى فهى مشكلة متمثلة فى طبيعة المجتمع وعلى هذا الأساس يكون تعاملنا مع المواطن مقيد بعادات وتقاليد وعرف بدوى يجب احترامة بجانب القانون السيادى للدولة , كما أن مشكلة المرأة الاولى فى مطروح هى التعليم والمشاركة الفعالة فى المجتمع وتعليم المرأة البدوية لابد ان يكون بتوعية مع أحترام العادات والتقاليد .

 

“التعامل مع المواطن أكبر مشكلة تواجه الموظفة “

تقول الأستاذ هناء راجح بالتربية والتعليم لانختلف على مواد هذا الدستور ولا الذى قبلة ولكن المشكلة تتلخص فى آليات تطبيق هذة المواد التى تكفل للمرأة حقوقها وتضمن لها مسواتها مع الرجل فلو تم تطبيق هذا الدستور بلا شك أغلب مشاكل المرأة سوف تُحل , وتضيف هناء أكبر المشاكل التى تواجة المرأة فى عملها بالدرجة الاولى هى التعامل مع المواطن لإختلاف نظرة المواطن للمرأة كا موظفة .

 

 معطيات مشجعة

شيماء رجب على 22 سنة متزوجة حاصلة على ليسانس تربية قالت نعم أقبل الترشح فى ظل هذه المعطيات المشجعة  لأننى أحب أن أخدم المكان الذى أتواجد فيه وأرى فى نفسى القدرة على الألمام بالمشاكل وأمكانية حلها وذلك من خبرتى من العمل فى  أحدي الجمعية الخيرية, ولكن تبقي العادات والقاليد علي العائق الأكبر أمام ترشح المرأة .

الاحزاب والمؤسسات السياسية هي رومانة الميزان

بينما قالت فريال مصطفى محمود 19 سنة طالبة بالمعهد التكنولوجى : نعم أقبل الترشح لعضوية المجلس المحلى لخدمة أهل مطروح ولتغيير النظرة الكلية عن المرأة بأنها يمكن أن تكون صانعة قرار, ولكن تبقي الاحزاب والمؤسسات السياسية هي رومانة الميزان أذا ما قامت بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمراة خلالها مكعاركها الانتخابية.

___________________

 

محاور جديدة لزيادة وعي المرأة المطروحية بعد ثورة 30 يونيو

من حقوقها السياسية لحقوقها الدستورية لدورها في اختيار رئيس الدولة

كتب : صلاح هزاع

أدى مركز النيل للإعلام بمجمع إعلام مطروح دورا كبيرا في توعية المرأة المطروحية بحقوقها السياسية والدستورية منذ بدأ كتابة التعديلات الدستورية و حتى بعد طرح الدستور للحوار المجتمعي قبل طرحه للاستفتاء العام .

وتعدت عمليات التوعية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور و حصوله على تأييد الغالبية العظمى من المصريين .

وتقول السيدة صافيناز أنور إبراهيم مدير عام مركز النيل للإعلام أن العمل  منذ الاعلان عن خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونية   كان يسير على عدة محاور جاء فى مقدمتها محور التثقيف السياسى للمواطنين ومعبداية فقد اطلقت الهيئة حملة (اعرف …. دستورك ) للتوعية بمواد الدستور والتى شارك فيها مركز النيل للإعلام بمطروح  حيث استهدف كل شرائح المجتمع المطروحى .

وقد حظيت  المرأة  بالنصيب الاكبر من البرامج و الانشطة التى نفذها المركز خلال الفترة ما قبل الاستفتاء على الدستور.  بكافة شرائحها سواء كانت ربة منزل او عاملة او طالبة  حيث انها تمثل نصف المجتمع ولها الدور الاكبر فى نشر رسالة التوعية سواء من خلال اسرتها او عملها .

وقد استعان المركز بالعديد من الخبراء والرموز فى العمل النسائى بمطروح في عقد عدد من الندوات التى تهدف الى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها المحرك الرئيسى للثورات المصرية كما اكد السيد احمد طنطاوي رئيس الإدارة المركزية لإعلام إسكندرية وغرب الدلتا على أهمية دور المرأة منذ فجر التاريخ وذلك خلال الندوة التى عقدها المركز تحت عنوان (أهمية المشاركة السياسية للمرأة ) مستشهدا على ذلك بدورها الواضح و المؤثر في الثورات المصرية وان أول شهيدة في ثورة 1919 كانت السيدة شفيقة محمد وان المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة للتضحية والفداء من اجل الحرية وإعلاء مصلحة الوطن.

وتحدثت الدكتورة سليمة عبد الرحيم  مقرر المجلس القومي للمرأة بمطروح عن مفهوم المشاركة السياسية وأسباب معوقات المشاركة السياسية للمرأة في مطروح ومنها رفض الرجل لخروج المرأة للإدلاء بصوتها والمشاركة في الانتخابات وعدم وجود دعم للمرأة البدوية للمشاركة فى الحياة السياسية فضلا عن عدم وجود تنظيمات نسائية قوية بالدولة لدعم المرأة.

كما تطرقت إلى أهمية دور المرأة في التنمية والمشكلات المحلية والمشاركة المجتمعية ،

كما أشارت إلى طبيعة المشاركة السياسية للمرأة في مطروح و أن الحياة القبلية تقيد مشاركة المرأة البدوية خلال الانتخابات بما يجعل المرأة تابعا لرغبة قبيلتها في دعم مرشح القبيلة ولكن عند وجود ترشيح للمرأة خلال انتخابات 2010 خرجت المرأة للتصويت للمرشحات اللاتي تمثلن المحافظة ككل وتقدم الخدمات للمرأة بمطروح بشكل عام ولا تعكس توجهات قبلية معينة كما اتضح دور المرأة بقوة في مارس 2011 حيث مثلت المرأة اكبر كتلة تصويتية أثناء الاستفتاء على الدستور وهذا يعكس قوة وتأثير المرأة في الحياة وأضافت د/ سليمة أن أصوات المرأة وصلت إلى 26 مليون صوت انتخابي وجاري إضافة مليون صوت في 11 محافظة منها المحافظات الحدودية يليها باقي المحافظات .

وتحدث محمود صقر المحامي بالنقض عن وضع المرأة في الدستور الحالي وأنها متساوية في كافة الحقوق والواجبات مثل الرجل حيث لا يفرق القانون بينهما باعتبار الكل مواطن كامل المواطنة يترك في نفس الحقوق و الواجبات  وقال ان الدستور يتضمن أكثر 20  مادة تخص المرأة أو تستفيد منها, أبرزها المادة13 التي تؤكد حقوق العمال والحفاظ عليها وهي لصالح المرأة العامة.كما تنص المادة17 علي أن توفر الدولة معاشا مناسبا للعمالة غير المنتظمة, وتشكل المرأة نسبة عالية من هذه العمالة.

كما تستفيد المرأة من المادة17 التي تنص علي أن التأمينات والمعاشات أموال خاصة تديرها هيئة مستقلة وتستثمرها في مجالات آمنة وعوائدها لأصحاب المعاشات.ولأن نصف سكان الريف نساء فستستفيد المصريات من المادة29 ونصها تنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه.. وكذلك المادة53 التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء آلية لمراقبة التمييز.. والمرأة التي طالما عانت من التمييز ضدهاستكون مستفيدة من هذه المادة. كما أن المرأة في أمس الحاجة للمادة68 الخاصة بتوفير المعلومات.. حيث لانستطيع معالجة قضاياها الاجتماعية بدون هذههذه المعلومات. كما أن نصف المادة78 مع المرأة.. حيث تضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة.. وحيث أن المرأة الفقيرة أيضا من سكان العشوائيات, فإنها سوف تكون أول المستفيدين من هذه المادة.واضاف أنه من المكاسب الإيجابية للمرأة أيضا ان ديباجة الدستور جاءت  لتؤكد احترام الدولة للمواثيق والمعاهدات الدولية, بما يلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الموقعة بشأن حقوق المرأة, والعمل بموجب التشريعات التي تمنع التمييز ضدها في كل المجالات وذلك من خلال المادة.93 واشار الى أن الدستور انتصر لأول مرة لحق المرأة المصرية في المواطنة الكاملة, حيث نصت المادة6 علي الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية, والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية وبيانات الشخصي, حق يكفل لقانون وينظمه.كما جاء المادة11 كنقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق المرأة في صناعة القرار وتولي الوظائف العامة, كما أولت عناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة, بالاضافة الي الحد من كل أشكال العنف ضد المرأة فضلا عن المادة12 والتي تساهم بقوة في الانتقال الي مرحلة لمكنها من اتخاذ القرار, كما تحد من العنف ضد المرأة لاسيما الزواج المبكر.

كما قام مركز النيل بعقد مجموعة من الندوات للفئات النسائية المختلفة بمطروح  فى اطار الحملة التى تتبناها الهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان ( اختار… رئيسك ) والتى تهدف الى رفع الوعي السياسي لدى المواطنين بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة بأهمية المشاركة السياسية خاصة فى الانتخابات الرئاسية حيث عقد المركز ندوة تحت عنوان (النظم الانتخابية ومعايير الاختيار ) وذلك بنادى الوفاء والعطاء بمدينة مرسى مطروح ، شارك بالندوة عدد كبير من عضوات  النادى وتم خلال الندوة القاء الضوء على اهم المفاهيم والمعلومات السياسية التى تساعد فى تحديد واختيار المرشح المناسب ،تحدثت خلال الندوة ا/ سماح سليمان المحامية بالنقض حول مفهوم النظم الانتخابية و انواع النظم الانتخابية  وعيوب ومميزات كل نوع كما تناولت بالتفصيل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لمواد الدستور الالحالى . و شروط الترشح للرئاسة.

 كما اهتم المركز بتوعية شريحة اخرى من المرأة وهى فئة الاميات حيث تصل نسبة الامية بين الاناث فى مطروح الى 30%.حيثعقد المركز ندوة تحت عنوان ” الانتخابات الرئاسية واستقرارالدولة” وذلك بالتعاون مع فرع هيئة محو الامية وتعليم الكبار بمطروح ، شارك بالندوة عدد كبير من المترددات على  فصول محو الامية بمنطقة عزبة السلام بمدينة مرسى مطروح ، تم خلال الندوة القاء الضوء على الوضع السياسي لمصر وضرورة استكمال خارطة الطريق بعد الاستفتاء على الدستور وأهمها الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية وتحدثت خلال الندوة وسام عبد البصير  المحامية بالاستئناف العالي و مجلس الدولة حول اهمية الانتخابات الرئاسية باعتبارها العامل الاساسي فى استقرار الدولة وضرورة المشاركة الايجابية من المواطنين فى تلك الاحداث السياسية الهامة وخاصة المرأة المصرية صانعة الثورات .كما القت الضوء على سلطات رئيس الجمهورية كما يحددها الدستور المصري.وأجابت وسام على اسئلة المشاركات  حول المعاملة المالية للرئيس وعن خلو منصب رئيس الجمهوريةوعن  اتهام او ادانة رئيس الجمهورية وذلك من خلال استعراض نص المواد داخل الدستور المصري.

 

 

إعلانات

1-     مؤمن لتكنولوجيا البيئة خصومات حقيقية وليست سراب ” صفحة 4 ” كارت .

2-     تعلن محلات أولاد زكي للاحذية  عن خصومات وتخفيضات هائلة لجميع المقاسات الخاصة  وعروض مميزة للماركات العالمية  المساحة كارت+ صورة ارشيفية  صفحة 5