عبد النور: الموافقة على إضافة مناطق مطروح والوادي الجديد والواحات إلى قائمة المناطق الصناعية الأكثر

عبد النور: الموافقة على إضافة مناطق مطروح والوادي الجديد والواحات إلى قائمة المناطق الصناعية الأكثر
كتب -

كتب – ولاد البلد:

قرر مجلس تحديث الصناعة، برئاسة منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إضافة مناطق مطروح والوادي الجديد والواحات إلى قائمة المناطق الصناعية الاكثر احتياجا، لتحصل بموجبها المنشآت الصناعية بهذه المناطق على نفس الحوافز والمزايا الممنوحة لمدن الصعيد وسيناء والمتمثلة في تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة من المركز بنسبة تصل إلى 50% عن ما يتم تقديمه لباقي المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض قيمة مساهمة الجمعيات الأهلية بنسبة 10% من تكلفة خدمات المركز المقدمة لتلك الجمعيات، بدلاً من 20% أسوةً بالمنشآت الصغيرة على أن تكون نسبة ثابتة بنفس القواعد المعتمدة من المجلس.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع، أمس الجمعة، لأعضاء مجلس تحديث الصناعة، والذي تم خلاله إستعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذي سينفذها لتلبية إحتياجات  القطاع الصناعي في مختلف المحافظات خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج الذي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالي 2013-2014.
وقال عبد النور:” إن المجلس وافق أيضًا على ضرورة حصول المنشأت الصناعية على السجل الصناعي كشرط أساسي للحصول على خدمات المركز، إلى جانب تقديم عدد من خدمات الدعم المؤسسي لعدد من الهيئات التابعة للوزارة، ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، لدعم خطط التدريب وبرامج تأهيل العمالة الفنية المتخصصة في مجالات الأنشطة المختلفة بالإضافة إلى برامج الجودة والتمكين التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية باعتبار أن هذه الهيئات تمثل البنية الأساسية لخدمة المجتمع الصناعي.”
وأضاف عبد النور ان هناك أولويات في تنفيذ خطة عمل المركز الحالية ترتكز على عدة محاور تشمل مساندة المصانع المتعثرة ومساعدتها لإعادة تشغيلها مرة أخرى، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم للتجمعات الصناعية والحرفية مع تنفيذ برامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة لعدد من القطاعات، منها النسيج والجلود والكيماوية والهندسية والغذائية، لتحسين الإنتاجية وزيادة جودة تلك المنتجات وخفض التكلفة وإدخال التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعة إلى جانب العمل على زيادة تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم خدمات الدعم الفنى لتلك المنشأت بالإضافة إلى مساندة المنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية هذا إلى جانب وتوفير الدراسات القطاعية اللازمة والتعاون مع كافة الهيئات الدولية والإقليمية لتوفير الخبرات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي.
واوضح الوزير أن تنفيذ هذه الخطة خلال المرحلة المقبلة سينعكس إيجابيًا في زيادة معدلات النمو الصناعي المستهدف بنسبة تصل إلى 3.5 % وتوفير بيئة ملائمة وجاذبة للإستثمار الصناعي والمحافظة على العمالة الحالية وخلق فرص عمل إضافية جديدة داخل القطاع الصناعي والمساهمة أيضًا في زيادة معدلات نمو المنشأت المتعاملة مع مركز تحديث الصناعة بنسبة تصل إلى 7% الي جانب زيادة الصادرات الصناعية .
ومن جانبه قال أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن المركز يستهدف تقديم 2084 خدمة لـ 625 منشأة سنويًا بما يسهم في زيادة نمو الشركات بنسبة تتراوح من 5 إلى 7 % ويتيح حوالي 5 الآف فرصة عمل جديدة، لافتًا إلى أن المركز قدم خدمات لحوالي 13 الف منشأة وذلك منذ إنشائه في عام 2002 وحتى الآن.
وأضاف أن المركز يعكف حاليًا  على تنفيذ برنامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة  مع أكثر 110 شركة في عدد من القطاعات منها الملابس الجاهزة والجلود والكيماويات والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي حيث ساهم هذا البرنامج في زيادة معدلات نمو صادرات قطاع الجلود بنسبة 40% وإنخفاض واردات المنتجات الكيماوية بنسبة 5% وتحسين الإنتاجية لهذه القطاعات بنسبة تترواح ما بين الـ15 والـ20% بالإضافة إلى تحقيق نسبة نمو قطاعي تصل إلى 8% داخل هذه القطاعات وزيادة في القيمة المضافة بنسبة 30%.
وأشار المدير التنفيذى للمركز إلى أن محور إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يتضمن قيام المركز بإعداد دراسة ومراجعة مالية وفنية لكل حالة على حدة لتحديد أسباب التعثر حيث يستهدف المركز حل مشكلات 150 مصنعًا سنويًا وإعادتها للتشغيل مرة أخرى ، مشيراً إلى أن عدد المصانع التي تقدمت للمركز للابلاغ عن تعثرها بلغت 960 مصنعًا ، ولفت إلى أن الأولوية ستكون للمصانع التي تأثرت تأثيرًا مباشرًا بثورة 25 يناير وتلك التي لديها قدرة على النمو وتمتلك حصة من السوق سواء محليًا أو خارجيًا فضلاً عن أن يكون المصنع كثيف العمالة وحجم مديونيته لا يتعدى قيمة رأس ماله .
وفيما يتعلق بمحور رفع تنافسية المنشآت الواعدة المتوسطة أوضح أحمد طه أن هذا المحور يستهدف إختيار الشركات ذات فرص النمو الواعدة من تلك الشركات المسجلة لدى مركز تحديث الصناعة والتي تحقق مبيعات تتراوح بين 20 – 50 مليون جنيه حيث سيتم التركيز على 3 قطاعات رئيسية هي الصناعات الهندسية والكيماوية والصناعات الغذائية بما فيها التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن المركز يستهدف زيادة إجمالي مبيعات الشركات المختارة بـ150 مليون جنيه وزيادة حجم العمالة بها بنسبة تصل إلى 10 %.
وأكد طه أن المركز يستهدف التعامل مع 1000حرفي و200 ورشة و12 تجمع صناعي وحرفي موزعة في مختلف المحافظات.

 
قرر مجلس تحديث الصناعة، برئاسة منير فخري عبد النور، إضافة مناطق مطروح والوادي الجديد والواحات إلى قائمة المناطق الصناعية الاكثر احتياجا، لتحصل بموجبها المنشآت الصناعية بهذه المناطق على نفس الحوافز والمزايا الممنوحة لمدن الصعيد وسيناء.